رعایت حقوق مردم خط قرمز دستگاه قضایی است
تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۶۶۵۶۰
شعبانی رئیس کل دادگستری استان در مراسم تکریم و معارفه بازرس کل قضایی استان گفت: لازمه اجرای عدالت این است که نگاه به شخص و شخصیت نداشته باشیم.
رئیس کل دادگستری استان گفت: هدف اصلی سازمان بازرسی، جلوگیری از وقوع تخلف در دستگاههای اجرایی و فساد است.
شعبانی افزود: فلسفه وجود این سازمان و نهادهای مشابه، پیشگیری و صیانت از اموال و دارایی و کارکنان دستگاهها و جامعه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس کل دادگستری استان گفت: در دنیا وجود فساد در سیستم اداری اجتناب ناپذیر بوده، اما شدت و ضعف آن متفاوت است، در جمهوری اسلامی، فساد کم هم قابل تحمل نیست.
وی اضافه کرد: علیرغم تلاش شبانه روزی و جدیت نهادهای قضایی، محدودیت در عده و عده مانع مبارزه کامل با فساد میشود.
شعبانی افزود: محدودیت دیگر نقص در قوانین و مقررات است.
وی اضافه کرد: اگرچه در ترک فعل قانون جامع نداریم، اما در ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی ترک فعل مدیران بیان شده است.
آقاعلیخانی بازرس کل قضایی سابق استان هم گفت: حدود ۱۰۰ فقره بازرسیهای برنامهای انجام یافته است.
وی افزود: بازرسیهای برنامه بصورت کنشی وسنگین است که به ساختارها میپردازد.
آقاعلیخانی گفت: بیش از شش هزار گزارش بازرسی رصد و رسیدگی شده و حدود سیصد فقره گزارش اصلاحی در این مدت انجام شده است.
بازرس کل قضایی سابق استان گفت: در بازرسی باتوجه به میدانی بودن موضوع، پرونده تشکیل و تکمیل میشود.
آقاعلیخانی افزود: در حوزه آب که بسیار مشکل ساز است بازرسیهای چشمگیری انجام شده است.
وی اضافه کرد: در موضوع انسداد چاههای غیرمجاز اقدامات خوبی انجام شده است، اما در آینده پیش بینی میشود که تبدیل زمینهای زراعی به باغ یک مشکل جدی خواهد بود.
بازرس کل قضایی سابق استان گفت: در زمینه آب، زمین و تغییرکاربریها، استان قزوین در مقایسه با سایر استانها عملکرد خوبی داشته است، محیط زیست و پسماند هم از مشکلات جدی در آینده خواهد بود.
آقاعلیخانی افزود: در زمینه کرونا و حتی راهداری که به نظر سهل و ساده است اقدامات خوبی انجام شده است چه بسا یک تابلو میتواند جان یک خانواده را نجات دهد.
وی اضافه کرد: یکی از راهبردهای سازمان بازرسی، اجرای صحیح قوانین است وقانون هم زمینه ساز عدالت است.
بازرس کل قضایی سابق استان گفت: قانون شرط ضروری توسعه و عدالت است، اگر بخواهیم به هرکدام یا هردوی آنها برسیم قانون شرط لازم است.
آقاعلیخانی افزود: ما دغدغهمند عدالت هستیم، اگر قصوری هم صورت گرفته باشد از مردم شریف استان عذرخواهی میکنم.
وی اضافه کرد: از مردمی که سوالی داشتند و علیرغم خواسته دلمان، نتوانستیم پاسخ دهیم عذرخواهی میکنم. باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دادگستری قزوین اجرای عدالت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۶۶۵۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاکید بر تسریع در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری
به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ابلاغ سیاستهای اعتباری سال ۱۴۰۳ بانکها و حسب دستور ریاست سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر بازدید سرزده از دستگاههای خدمت رسان، جعفر حسینی سرپرست بازرسی امور بانک و بیمه به همراه سربازرس و بازرس این حوزه به صورت سرزده از شعب برخی بانکها در سطح شهر تهران بازدید کردند.
در این بازدید، هیئت بازرسی ضمن بررسی برخی از پروندههای تسهیلات پرداختی در شعب، تذکرات لازم در رابطه با رعایت قوانین و مقررات بانکی، تکریم ارباب رجوع، پرداخت تسهیلات خرد خصوصاً تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزندآوری و عدم سختگیری در اخذ تضامین مازاد بر مقررات، عدم دریافت تصویر مدارک هویتی وفق بخشنامه بانک مرکزی داده شد.
در جریان این بازرسی، موضوع صف در انتظار متقاضیان دریافت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری نیز مطالبه و بازرسی قرار گرفت.
همچنین رعایت نرخ سود سپرده و تسهیلات پرداختی و تأثیر آن بر ناترازی بانکها و تورم در جامعه، رعایت مقررات بانک مرکزی در ارائه ضمانتنامههای بانکی و اعتبارات اسنادی داخلی، پرداخت تسهیلات به شرکتهای تولیدی و تعاونی و نرخ کارمزد خدمات مورد تاکید بازرس کل قرار گرفت.
کد خبر 6094310